أقر مجلس الأعيان مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 كما وردا من مجلس النواب ، وتوصيات لجنته المالية والاقتصادية ، في جلستين صباحية ومؤسسية اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة . واوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور أمية طوقان ان اللجنة استعرضت في تقريرها برنامج الحكومة للمرحلة القادمة في مختلف القطاعات وفق منهجية النمو الاقتصادي في ظل انضباط مالي ، مؤكدا ان الاستقرار المالي والنقدي وكفاءة سوق راس المال متطلبات اساسية للاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني .
واضاف ان مواضيع الثقافة والشباب وتطوير الاداء المؤسسي يجب ان تكون أولوية للوصول الى مجتمع صحي باعتباره أهم مدخلات عملية النمو الاقتصادي في هذه المرحلة ، بالإضافة الى كافة القطاعات المتعلقة بدولة القانون ،ودولة التكافل ، ودولة الانتاج . وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين عيسى مراد تقرير اللجنة الذي تضمن 29 توصية ابرزها : دراسة التشوھات في ضريبة المبيعات ليكون أكثر عدالة، ومتابعة دمج المؤسسات الحكومية ، وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والالتزام الحكومي برصد المخصصات الكافية وخاصة النفقات التشغيلية للاجهزة الامنية ، وعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة ، وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق تصدر الحكومة ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق سعياً للشفافية والمسائلة ، مع اظهار مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة شھريا واسبابه . وأكد التقرير على وضع خطة شاملة لوقف ھدر المال العام، وتعديل قانون الجمعيات فيما يتعلق بأسس ترخيصها ، وسد العجز المتوقع في بند المعونات الشھرية عند اقرار مستوى خط الفقر، وتوحيد البرامج التنموية وتعظيم الاستفادة من جھود إعدادھا السنوات الماضية، وزيادة الموارد لمشاريع تعزيز الانتاجية. ودعت التوصيات الى الإعلان عن اتفاقيات المنح والقروض التي ستوقع العام الجاري ، والاسراع بالتعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروعي : مطار الملكة علياء، وميناء الحاويات في العقبة.
وأوصى بتحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي، ودراسة منح استقلالية أكبر لقطاعات النقل البحري والجوي والبري، واعادة النظر بقانون الارصاد الجوية تجنبا لما حدث في البحر الميت، وكذلك بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظيمه وھيكلته على اسس تجارية. وطالب التقرير بمنح الاطراف الحكومية والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات الوقت الكافي لإنجاح تجربة اللامركزية مع دراسة ادوات العمل، وتجديد عقد الباخرة التي استؤجرت في اعوام سابقة لتخزين الغاز المسال، كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث العام 2012 ، فضلا عن إيجاد برنامج واضح لتسويق منتجات المزراعين قبل الاقدام على الزراعة، وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعين، مع الحرص على الشروط المطلوبة للاقراض، ووضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات جديدة، حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة ، فضلا عن التوصية بتنفيذ الخيار الاردني بالنسبة لمشروع قناة البحرين نظرا للضبابية التي تسود حول امكانية تنفيذ المشروع . وأشار وزير المالية عز الدين كناكريه في رد الحكومة على كلمات الاعيان الى الاتفاق كليا مع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في الاعيان حول الاجراءات المقترحة لمحاربة التهرب الضريبي والحد من التجنب الضريبي ، مبينا ان الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات الهادفة إلى مكافحة التهرب والتجنب الضريبي . وتتضمن الاجراءات الحكومية : إصدار التعليمات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد، واعداد نظام خاص بتحديد الية إصدار الفواتير الضريبية وتحديد المهن المشمولة بذلك، والبدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية وإستكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء المتعلق بنظام الفوترة الالكتروني، بالاضافة الى الإجراءات المتعلقة بالإلتزام الطوعي الضريبي وتطوير الأنظمة الحاسوبية وتحسين الإدارة الضريبية بما في ذلك تسريع تسوية القضايا التحقيقية وإجراءات التدقيق وتحصيل الذمم المستحقة.
واوضح ان المتأخرات تتعلق في معظمها بمطالبات مالية مستحقة على مواد المحروقات والكهرباء والمياه على الأجهزة العسكرية والأمنية في ضوء الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية، بالإضافة إلى المطالبات المستحقة على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، حيث سيتم رصد المخصصات المالية اللازمة لتسوية هذه المتأخرات على مراحل وبما يؤدي الى تسويتها والحيلولة دون تراكمها من جديد.
وقال : ان الحكومة تسير في اجراءات ترشيد وضبط الانفاق العام ومنها البدء باعداد نظام موحد للشراء الالكتروني ونظام المخزون الالكتروني، اضافة الى تحويل (29) وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى ضبط الانفاق العام مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا يؤثر تخفيض الانفاق على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى زيادة المخصصات المتعلقة بشبكة الامان الاجتماعي والمخصصات المتعلقة بالمشاريع الراسمالية الهادفة الى تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
واضاف : ان الحكومة رصدت مخصصات لانجاح تجربة اللامركزية ، وستواصل جهودها لدعم اللامركزية ومعالجة اي معيقات تقف امام تطبيقها، مع مراعاة مبدأ التدرج في التطبيق وعلى مراحل زمنية محددة، والاخذ بعين الاعتبار التنسيق بين الحكومة ومجالس المحافظات لتمكينها من اداء دورها الفاعل بالشكل المطلوب.
وحول الاجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكد قيام الحكومة حاليا بالاجراءات المتعلقة بتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تسهيل الاجراءات الهادفة الى التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص العمل وتوليد الدخل، وبما يؤدي إلى قيام القطـاع الخــاص بدور اكبـر فـي النشـــاط الاقتصـــادي والمساهمـــــــة بشكـــل فعــال في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
وشدد على ان الاجهزة العسكرية والامنية هي العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن وراحة المواطن وسلامته، ولذلك فان الحكومة ستواصل ايلاء هذه الأجهزة الاهتمام اللازم لتمكينها من أداء مهامها بالشكل الامثل. واكد ان توصيات اللجنة المالية والإقتصادية وملاحظات الاعيان ستحظى باهتمام ومتابعة من الحكومة وستعمل على تنفيذ الممكن منها في عام 2019، وسيتم اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخــــاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد المجلس بنسخة منه . وتحدث 11 عيناً في مناقشات الموازنة ، حيث دعا أول المتحدثين مازن الساكت الحكومة الى نشر نتائج مراجعة وتحليل الحسابات الختامية في كل سنة مالية لما لها من اهمية في تقييم نتائج الموازنات وبرامجها .
وطالب الساكت بوضع برنامج عملي للنهوض بواقع الادارة العامة وتدريب وتأهيل الموارد البشرية وتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة حالة الضعف التي تعيشها الادارة الاردنية ، ونقل مهمة الرقابة الادارية لديوان الخدمة المدنية بدلاً من ديوان المحاسبة ، فضلاً عن تنظيم وتوحيد مؤسسية ادوات الرقابة والتدقيق الداخلي ، وانشاء منظومة لدعم القرار ، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون . واشار الدكتور منذر حدادين في كلمته باسم اعضاء لجنة الزراعة الى اهمية استنباط طرائق للتسويق الزراعي تضمن مردودا للمنتجِ بالتحكم في تدريج المنتجات وتعبئتها ، وفي تخزينها وفي شحنها للاسواق المركزية الوطنية او للاسواق الخارجية ، مؤكدا على تمكيم اتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية من الاتجار في المدخلات الزراعية لصالح اعضائها وبشروط يتفق عليها . وشدد على ضرورة الوقوف على اسباب عزوف العمالة الوطنية عن العمل الزراعي ، والصعوبات التي تواجه تربية الثروة الحيوانية ، والتصنيع الزراعي ، بالاضافة الى توجيه المزارعين ومساعدتهم لادخال الطاقة البديلة ، وتبني الزراعات الجديدة ، والاستثمار في الزراعة والمياه .
العين غازي ابو حسان اكد على اهمية وضع الفقر والبطالة ضمن اولويات الحكومة وعدم فرض ضرائب جديدة ، والحاجة الى ثورة بيضاء للقضاء على الترهل الاداري باعتبار الاصلاح الاداري مفتاح الاصلاحات الاخرى التي لا يمكنها ان تنجح او تستمر الا اذا رافقها اصلاح اداري حقيقي عبر خطط استراتيجية مدروسة وخطط تنفيذية فاعلة ومؤسسية ، فضلا عن تعزيز ادوات الرقابة وتطوير الكوادر لضمان نزاهتها وكفاءتها . واشار الى أهمية قطاع السياحة كرافد رئيس للموازنة العامة حيث حقق نحو 5 مليارات دولا العام الماضي وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد للاهتمام بهذا القطاع وتطوير الانماط السياحية الجديدة ، مع الاسراع بتعيين وزيرا للسياحة.
وقال العين هشام الشراري ان البطالة التي تقدر بنحو 19 بالمئة من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ، ما يتطلب خلق وظائف للشباب والمرأة باعتبارها اولوية من قبل الحكومة ، بالاضافة الى دعم القطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية وبيئة جاذبة للاستثمار.
ودعا الى تصعيد الاجراءات لمحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة وردع الاشاعات والمعلومات المغلوطة التي اسهمت في تضخيم قصص الفساد وتهريب الاستثمارات وحرمان الوطن من مشاريع تشغل الشباب وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة . وقال العين غازي الطيب ان واجب الحكومة انشاء وبناء مشاريع استثمارية تنموية في المحافظات لمعالجة ظاهرة البطالة وما تشكله من مخاطر على الامن المجتمعي واستمالة العاطلين عن العمل من قوى التطرف والارهاب . واكد على وضع استراتيجية وطنية للاعتماد على الذات على اساس الاعتماد على القوى البشرية الكفؤة المحصنة بالتعليم وامتلاك مهارات العصر ، فضلا عن محاربة الفساد باشكاله المتنوعة وضبط النفقات والتشديد على منع التهرب الضريبي ، والمحافظة على منظومة القيم والمثل العليا والاخلاقيات .
العين زياد الحمصي دعا الى تعزيز الرقابة ومعايير الشفافية والارتقاء بالخدمات في القطاع العام ، ودعم القطاعات الانتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي من خلال ايجاد برنامج بديل لاعفاء ارباح الصادرات الذي انتهى العام الماضي ، بالاضافة الى متابعة القرارات الهامة التي تمخضت عنها لقاءات الحكومة في العراق الشقيق. وأكد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتعزيز مفهوم التعليم المهني وزيادة مخصصات المؤسسات المعنية ، فضلا عن الحاجة الى مشاريع اكبر في مجال النقل العام . وشددت العين هيفاء النجار في كلمتها باسم اعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية على اهمية تفعيل الدور التنموي للمدن الصناعية بالمحافظات والتصدي لمشكلة البطالة عبر استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية والشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن اعادة النظر ببئية العمل لتكون صديقة للمراه . كما دعت الى مواجهة الفقر باعتبارها ظاهرة مرتبطة بمفاهيم حقوق الانسان والمساواة والتنمية المستدامة ، اضافة الى الحاجة لعقد اجتماعي جديد ، مشيرة الى ان الرقابة والمحاسبة والشفافية هي ضمانة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ونزاهة القرارات المتخذه وان تكون سيادة القانون الفيصل والمرجع في كل ما نقوم به. واشارت العين تغريد حكمت الى المشكلات التي تواجه المستثمرين بالاردن والمتعلقة بالبيروقراطية والاجراءات المعقدة وتعدد الجهات ، اضافة الى التغييرات على قوانين الاستثمار وضعف الوعي لدى العاملين في القطاع . واقترحت دمج الدوائر المتعلقة بالاستثمار ، وفتح مكاتب في المطار والمعابر ، وتحديد وتحديث الفرص الاستثمارية ، وتقديم مشاريع مدروسة ، فضلا عن اعداد استراتيجية مرنة وواقعية وحوكمة التشريعات وتحديث نظام مراقبة الشركات والاستفادة من التجارب العربية والاجنبية ، كما دعت الى هيكلة القطاع العام ورفع الحد الادنى للاجور . العين سوسن المجالي وفي كلمتها باسم لجنة الصحة والبيئة والسكان أكدت أهمية التغطية الصحية الشاملة من خلال مؤسسة وطنية علاجية مستقلة ، والتركيز على توفير خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة ودعم سياسات الفرصة السكانية من كافة القطاعات ، وتفعيل الكشف الكشف المبكر والبرامج الوقائة للامراض غير السارية . كما طالبت بزيادة مخصصات بنود الرعاية الصحية الاولية ، والتعاقد مع الاختصاصين من القطاع الخاص ، وتوحيد معدلات القبول لدراسة الطب ، ورصد الموارد لتحسين جودة الخدمات الصحية وتفعيل دور المجلس الصحي العالي ودعم مستشفيات الخدمات الطبية الملكية واستكمال حوسبة النظام الصحي والاهتمام بالسياحة العلاجية. وقال آخر المتحدثين منير صوبر ان زيادة الايرادات المحلية بمقدار 120 مليون دينار ناجم عن نقل موازنات 29 هيئة ومؤسسة مستقلة يعد خطوة اولى تمهد لمزيد من عمليات الدمج ، مؤكدا على ضرورة تحييد اثر عملية الدمج وتوحيد اساس المقارنة بين عامي 2018 و2019 تلافيا لحدوث تضخم غير مبرر في حجم تلك الايرادات. وقال ان العبء الضريبي الشامل الذي يتحمله المواطن الاردني في موازنة عام 2019 سينخفض من 26 بالمئة الى 25 بالمئة وهو مؤشر ايجابي على ان الاصلاح الضريبي يسير بالاتجاه الصحيح . وفي نهاية الجلسة قال النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور معروف البخيت الذي ترأس جانبا من الجلستين : ان مجلس الاعيان لن يدخر اي جهد ممكن، يسهم في تمكين بلدنا، من مواجهة التحديات، ويعمل على ازدهاره، ويساند جهود وتطلعات جلالته، من اجل غد افضل، للاردن ، والاردنيين ، لافتاً الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها وأغلبها خارجة عن ارادتنا ، بسبب ما يجري في محيطنا والمنطقة، وبرغم قسوة الظروف والتحديات ، كنا والحمد لله قادرين دوما على مواجهتها وتجاوزها. واشار الى ان ظروفنا الاقتصادية ، يجب ان تدفعنا ، الى انتهاج سياسة الاعتماد على الذات ، وايجاد الحلول الواقعية لتجاوزها ، داعيا الحكومة ان تكون اكثر ، انفتاحا وتواصلا مع المواطنين ، لتضعهم بحقيقة الظروف التي نمر بها، كما ان واقعنا الراهن ، يتطلب تعزيز شبكة الامان الاجتماعي ، وايجاد مشاريع استثمارية ، تحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي ، وتتطلب ايضا ، العمل الجاد والمتواصل ، من اجل فتح اسواق جديدة، امام الصناعات والمنتوجات الاردنية ، وعلى الحكومة اعادة ترتيب اولوياتها مع محيطنا انطلاقا من مصالحنا الوطنية. وأضاف أن الاوضاع المعيشية للمواطنين صعبة جدا ، ولا يمكن الاستمرار طويلا ، دون ايجاد حلول لها ، مؤكدا ان الخطط الاقتصادية والاستثمارية للحكومة ، يجب ان تكون مرتبطة ، بمؤشرات زمنيه للتنفيذ، وتعمل على احداث التنمية الشاملة ، وفي مختلف المحافظات ، مبينا ان المرحلة الراهنة تتطلب جهود كبيرة وتعاون الجميع ، وسنكون حريصين على التعاون الايجابي مع الحكومة ، بما يخدم مصالح الوطن، ويمكن من تجاوز التحديات، في اطار علاقة تشاركية حقيقية ، تغلب المصالح العليا للوطن ، وتترجم توجيهات وتطلعات جلالة مليكنا المفدى ، حفظه الله ، في حياة معيشية افضل للمواطنين . كما تقدم بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الخليج العربي، التي قدمت الدعم المالي والاقتصادي لنا، داعيا الاصدقاء والاشقاء الى الوقوف الى جانب الاردن ليتمكن من مواصلة دوره في رعاية اللاجئين السوريين وخدمتهم والعمل من اجل احلال السلام والامن في منطقتنا ، ومتمنيا التوفيق والنجاح لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري. وأكد حرص الاعيان العمل مع الحكومة، بهدف تسريع الانجاز، على كافة الاصعدة، ومختلف المسارات الوطنية ، لافتا الى اننا في الاردن بخير، وسنبقى بخير، وسنتمكن من مواجهة، الصعوبات والتحديات، وسنخرج منها ونحن اكثر قوة ومنعة، وذلك بفضل حكمة، جلالة الملك عبدالله الثاني وشجاعته ، ووعي الشعب الاردني، وبفضل ارادتنا القوية الصلبة.
وأشار وزير المالية عز الدين كناكريه في رد الحكومة على كلمات الاعيان الى الاتفاق كليا مع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في الاعيان حول الاجراءات المقترحة لمحاربة التهرب الضريبي والحد من التجنب الضريبي ، مبينا ان الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات الهادفة إلى مكافحة التهرب والتجنب الضريبي . وتتضمن الاجراءات الحكومية : إصدار التعليمات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد، واعداد نظام خاص بتحديد الية إصدار الفواتير الضريبية وتحديد المهن المشمولة بذلك، والبدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية وإستكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء المتعلق بنظام الفوترة الالكتروني، بالاضافة الى الإجراءات المتعلقة بالإلتزام الطوعي الضريبي وتطوير الأنظمة الحاسوبية وتحسين الإدارة الضريبية بما في ذلك تسريع تسوية القضايا التحقيقية وإجراءات التدقيق وتحصيل الذمم المستحقة. واوضح ان المتأخرات تتعلق في معظمها بمطالبات مالية مستحقة على مواد المحروقات والكهرباء والمياه على الأجهزة العسكرية والأمنية في ضوء الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية، بالإضافة إلى المطالبات المستحقة على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، حيث سيتم رصد المخصصات المالية اللازمة لتسوية هذه المتأخرات على مراحل وبما يؤدي الى تسويتها والحيلولة دون تراكمها من جديد. وقال : ان الحكومة تسير في اجراءات ترشيد وضبط الانفاق العام ومنها البدء باعداد نظام موحد للشراء الالكتروني ونظام المخزون الالكتروني، اضافة الى تحويل (29) وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى ضبط الانفاق العام مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا يؤثر تخفيض الانفاق على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى زيادة المخصصات المتعلقة بشبكة الامان الاجتماعي والمخصصات المتعلقة بالمشاريع الراسمالية الهادفة الى تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي. واضاف : ان الحكومة رصدت مخصصات لانجاح تجربة اللامركزية ، وستواصل جهودها لدعم اللامركزية ومعالجة اي معيقات تقف امام تطبيقها، مع مراعاة مبدأ التدرج في التطبيق وعلى مراحل زمنية محددة، والاخذ بعين الاعتبار التنسيق بين الحكومة ومجالس المحافظات لتمكينها من اداء دورها الفاعل بالشكل المطلوب. وحول الاجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكد قيام الحكومة حاليا بالاجراءات المتعلقة بتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تسهيل الاجراءات الهادفة الى التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص العمل وتوليد الدخل، وبما يؤدي إلى قيام القطـاع الخــاص بدور اكبـر فـي النشـــاط الاقتصـــادي والمساهمـــــــة بشكـــل فعــال في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة. وشدد على ان الاجهزة العسكرية والامنية هي العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن وراحة المواطن وسلامته، ولذلك فان الحكومة ستواصل ايلاء هذه الأجهزة الاهتمام اللازم لتمكينها من أداء مهامها بالشكل الامثل. واكد ان توصيات اللجنة المالية والإقتصادية وملاحظات الاعيان ستحظى باهتمام ومتابعة من الحكومة وستعمل على تنفيذ الممكن منها في عام 2019، وسيتم اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخــــاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد المجلس بنسخة منه .
وتحدث 11 عيناً في مناقشات الموازنة ، حيث دعا أول المتحدثين مازن الساكت الحكومة الى نشر نتائج مراجعة وتحليل الحسابات الختامية في كل سنة مالية لما لها من اهمية في تقييم نتائج الموازنات وبرامجها . وطالب الساكت بوضع برنامج عملي للنهوض بواقع الادارة العامة وتدريب وتأهيل الموارد البشرية وتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة حالة الضعف التي تعيشها الادارة الاردنية ، ونقل مهمة الرقابة الادارية لديوان الخدمة المدنية بدلاً من ديوان المحاسبة ، فضلاً عن تنظيم وتوحيد مؤسسية ادوات الرقابة والتدقيق الداخلي ، وانشاء منظومة لدعم القرار ، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون . واشار الدكتور منذر حدادين في كلمته باسم اعضاء لجنة الزراعة الى اهمية استنباط طرائق للتسويق الزراعي تضمن مردودا للمنتجِ بالتحكم في تدريج المنتجات وتعبئتها ، وفي تخزينها وفي شحنها للاسواق المركزية الوطنية او للاسواق الخارجية ، مؤكدا على تمكيم اتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية من الاتجار في المدخلات الزراعية لصالح اعضائها وبشروط يتفق عليها . وشدد على ضرورة الوقوف على اسباب عزوف العمالة الوطنية عن العمل الزراعي ، والصعوبات التي تواجه تربية الثروة الحيوانية ، والتصنيع الزراعي ، بالاضافة الى توجيه المزارعين ومساعدتهم لادخال الطاقة البديلة ، وتبني الزراعات الجديدة ، والاستثمار في الزراعة والمياه . العين غازي ابو حسان اكد على اهمية وضع الفقر والبطالة ضمن اولويات الحكومة وعدم فرض ضرائب جديدة ، والحاجة الى ثورة بيضاء للقضاء على الترهل الاداري باعتبار الاصلاح الاداري مفتاح الاصلاحات الاخرى التي لا يمكنها ان تنجح او تستمر الا اذا رافقها اصلاح اداري حقيقي عبر خطط استراتيجية مدروسة وخطط تنفيذية فاعلة ومؤسسية ، فضلا عن تعزيز ادوات الرقابة وتطوير الكوادر لضمان نزاهتها وكفاءتها . واشار الى أهمية قطاع السياحة كرافد رئيس للموازنة العامة حيث حقق نحو 5 مليارات دولا العام الماضي وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد للاهتمام بهذا القطاع وتطوير الانماط السياحية الجديدة ، مع الاسراع بتعيين وزيرا للسياحة. وقال العين هشام الشراري ان البطالة التي تقدر بنحو 19 بالمئة من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ، ما يتطلب خلق وظائف للشباب والمرأة باعتبارها اولوية من قبل الحكومة ، بالاضافة الى دعم القطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية وبيئة جاذبة للاستثمار. ودعا الى تصعيد الاجراءات لمحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة وردع الاشاعات والمعلومات المغلوطة التي اسهمت في تضخيم قصص الفساد وتهريب الاستثمارات وحرمان الوطن من مشاريع تشغل الشباب وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة . وقال العين غازي الطيب ان واجب الحكومة انشاء وبناء مشاريع استثمارية تنموية في المحافظات لمعالجة ظاهرة البطالة وما تشكله من مخاطر على الامن المجتمعي واستمالة العاطلين عن العمل من قوى التطرف والارهاب . واكد على وضع استراتيجية وطنية للاعتماد على الذات على اساس الاعتماد على القوى البشرية الكفؤة المحصنة بالتعليم وامتلاك مهارات العصر ، فضلا عن محاربة الفساد باشكاله المتنوعة وضبط النفقات والتشديد على منع التهرب الضريبي ، والمحافظة على منظومة القيم والمثل العليا والاخلاقيات . العين زياد الحمصي دعا الى تعزيز الرقابة ومعايير الشفافية والارتقاء بالخدمات في القطاع العام ، ودعم القطاعات الانتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي من خلال ايجاد برنامج بديل لاعفاء ارباح الصادرات الذي انتهى العام الماضي ، بالاضافة الى متابعة القرارات الهامة التي تمخضت عنها لقاءات الحكومة في العراق الشقيق. وأكد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتعزيز مفهوم التعليم المهني وزيادة مخصصات المؤسسات المعنية ، فضلا عن الحاجة الى مشاريع اكبر في مجال النقل العام . وشددت العين هيفاء النجار في كلمتها باسم اعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية على اهمية تفعيل الدور التنموي للمدن الصناعية بالمحافظات والتصدي لمشكلة البطالة عبر استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية والشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن اعادة النظر ببئية العمل لتكون صديقة للمراه . كما دعت الى مواجهة الفقر باعتبارها ظاهرة مرتبطة بمفاهيم حقوق الانسان والمساواة والتنمية المستدامة ، اضافة الى الحاجة لعقد اجتماعي جديد ، مشيرة الى ان الرقابة والمحاسبة والشفافية هي ضمانة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ونزاهة القرارات المتخذه وان تكون سيادة القانون الفيصل والمرجع في كل ما نقوم به. واشارت العين تغريد حكمت الى المشكلات التي تواجه المستثمرين بالاردن والمتعلقة بالبيروقراطية والاجراءات المعقدة وتعدد الجهات ، اضافة الى التغييرات على قوانين الاستثمار وضعف الوعي لدى العاملين في القطاع . واقترحت دمج الدوائر المتعلقة بالاستثمار ، وفتح مكاتب في المطار والمعابر ، وتحديد وتحديث الفرص الاستثمارية ، وتقديم مشاريع مدروسة ، فضلا عن اعداد استراتيجية مرنة وواقعية وحوكمة التشريعات وتحديث نظام مراقبة الشركات والاستفادة من التجارب العربية والاجنبية ، كما دعت الى هيكلة القطاع العام ورفع الحد الادنى للاجور . العين سوسن المجالي وفي كلمتها باسم لجنة الصحة والبيئة والسكان أكدت أهمية التغطية الصحية الشاملة من خلال مؤسسة وطنية علاجية مستقلة ، والتركيز على توفير خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة ودعم سياسات الفرصة السكانية من كافة القطاعات ، وتفعيل الكشف الكشف المبكر والبرامج الوقائة للامراض غير السارية . كما طالبت بزيادة مخصصات بنود الرعاية الصحية الاولية ، والتعاقد مع الاختصاصين من القطاع الخاص ، وتوحيد معدلات القبول لدراسة الطب ، ورصد الموارد لتحسين جودة الخدمات الصحية وتفعيل دور المجلس الصحي العالي ودعم مستشفيات الخدمات الطبية الملكية واستكمال حوسبة النظام الصحي والاهتمام بالسياحة العلاجية. وقال آخر المتحدثين منير صوبر ان زيادة الايرادات المحلية بمقدار 120 مليون دينار ناجم عن نقل موازنات 29 هيئة ومؤسسة مستقلة يعد خطوة اولى تمهد لمزيد من عمليات الدمج ، مؤكدا على ضرورة تحييد اثر عملية الدمج وتوحيد اساس المقارنة بين عامي 2018 و2019 تلافيا لحدوث تضخم غير مبرر في حجم تلك الايرادات. وقال ان العبء الضريبي الشامل الذي يتحمله المواطن الاردني في موازنة عام 2019 سينخفض من 26 بالمئة الى 25 بالمئة وهو مؤشر ايجابي على ان الاصلاح الضريبي يسير بالاتجاه الصحيح .
وفي نهاية الجلسة قال النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور معروف البخيت الذي ترأس جانبا من الجلستين : ان مجلس الاعيان لن يدخر اي جهد ممكن، يسهم في تمكين بلدنا، من مواجهة التحديات، ويعمل على ازدهاره، ويساند جهود وتطلعات جلالته، من اجل غد افضل، للاردن ، والاردنيين ، لافتاً الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها وأغلبها خارجة عن ارادتنا ، بسبب ما يجري في محيطنا والمنطقة، وبرغم قسوة الظروف والتحديات ، كنا والحمد لله قادرين دوما على مواجهتها وتجاوزها. واشار الى ان ظروفنا الاقتصادية ، يجب ان تدفعنا ، الى انتهاج سياسة الاعتماد على الذات ، وايجاد الحلول الواقعية لتجاوزها ، داعيا الحكومة ان تكون اكثر ، انفتاحا وتواصلا مع المواطنين ، لتضعهم بحقيقة الظروف التي نمر بها، كما ان واقعنا الراهن ، يتطلب تعزيز شبكة الامان الاجتماعي ، وايجاد مشاريع استثمارية ، تحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي ، وتتطلب ايضا ، العمل الجاد والمتواصل ، من اجل فتح اسواق جديدة، امام الصناعات والمنتوجات الاردنية ، وعلى الحكومة اعادة ترتيب اولوياتها مع محيطنا انطلاقا من مصالحنا الوطنية. وأضاف أن الاوضاع المعيشية للمواطنين صعبة جدا ، ولا يمكن الاستمرار طويلا ، دون ايجاد حلول لها ، مؤكدا ان الخطط الاقتصادية والاستثمارية للحكومة ، يجب ان تكون مرتبطة ، بمؤشرات زمنيه للتنفيذ، وتعمل على احداث التنمية الشاملة ، وفي مختلف المحافظات ، مبينا ان المرحلة الراهنة تتطلب جهود كبيرة وتعاون الجميع ، وسنكون حريصين على التعاون الايجابي مع الحكومة ، بما يخدم مصالح الوطن، ويمكن من تجاوز التحديات، في اطار علاقة تشاركية حقيقية ، تغلب المصالح العليا للوطن ، وتترجم توجيهات وتطلعات جلالة مليكنا المفدى ، حفظه الله ، في حياة معيشية افضل للمواطنين . كما تقدم بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الخليج العربي، التي قدمت الدعم المالي والاقتصادي لنا، داعيا الاصدقاء والاشقاء الى الوقوف الى جانب الاردن ليتمكن من مواصلة دوره في رعاية اللاجئين السوريين وخدمتهم والعمل من اجل احلال السلام والامن في منطقتنا ، ومتمنيا التوفيق والنجاح لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري. وأكد حرص الاعيان العمل مع الحكومة، بهدف تسريع الانجاز، على كافة الاصعدة، ومختلف المسارات الوطنية ، لافتا الى اننا في الاردن بخير، وسنبقى بخير، وسنتمكن من مواجهة، الصعوبات والتحديات، وسنخرج منها ونحن اكثر قوة ومنعة، وذلك بفضل حكمة، جلالة الملك عبدالله الثاني وشجاعته ، ووعي الشعب الاردني، وبفضل ارادتنا القوية الصلبة. –(بترا)
