قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إعفاء الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين، أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 90 بالمائة من باقي المبالغ المستحقة بذمتهم.
واشترط القرار القيام بتسديد الجزء المتبقي (10 بالمائة) لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى حتى يوم 31/12/2020.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والتعميم على الوزارات والدوائر الحكومية للتأكيد على موظفيها بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة في حال الجمع بين راتبين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر بتاريخ 15 / 5 / 2019 إعفاء عمال الوطن فقط الذين عملوا خارج أوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق مما نسبته 90 بالمائة من المبالغ المترتبة عليهم ليأتي قرار مجلس الوزراء اليوم بشمول جميع الموظفين بالقرار.