مجلس نقابة الصحفيين يدعو لتعزيز الحريات العامة وإنقاذ المؤسسات الصحفية المتعثرة
* بيان صحفي في اليوم العالمي لحرية الصحافة
أصدر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو (أيار) من كل عام جدد فيه الدعوة لإزالة القيود عن الحريات العامة وتعزيزها تحقيقا للصالح العام وتدعيما لمسيرة المملكة وهي تدخل مئويتها الثانية.
وقال البيان الذي أصدره المجلس اليوم ” يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام 2021 تحت شعار ” المعلومات كمنفعة عامة” ، في ظل ظروف استمرار جائحة كورونا، وما يرافقها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية ، من شأنها أن تزيد من مستوى التحديات أمام الصحافة الحرة والمستقلة ، في مواجهة محاولات التضييق عليها ومنعها من تعزيز دورها كأداة رقابة شفافة بين المسؤولين والرأي العام”.
وأَضاف البيان ” كما تأتي هذه المناسبة التي تحتفل فيها منظمة اليونسكو، في وقت لا تضع فيه الحكومات ملف الإعلام في مقدمة أولوياتها، بل سجلت فيه منذ بداية الجائحة مزيدا من الممارسات والسياسات الرسمية التي لاتزال “عالقة” في تداعيات كورونا، يرافقها استمرار التضييق على الصحفيين بتوقيف عدد منهم خلال العام الماضي، والتدخل في عمل وسائل الإعلام وحجب المعلومات وقلة تدفقها، وتأخير إنجاز وتطوير منظومة عمل الإعلام عبر حسم مراجعات تشريعات مفصلية، في مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم الالكترونية عدا عن التوّسع في قرارات وإجراءات التوقيف على خلفية قضايا نشر وتعبير عن الرأي و التوسع بالتشريعات التي تقيد الحريات العامة بما فيها الحريات الصحفية على غرار التعديلات التي أدرجت ضمن المشروع المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وقد رفع المجلس مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول القيود التشريعية على الحريات الصحفية والأوضاع التي آلت اليها العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية والمطالبة بتعزيز الحريات الصحفية وانهاء التوقيف للصحفيين بقضايا النشر والتدخل لإنقاذ المؤسسات الصحفية المتعثرة منذ سنوات.
وقال البيان أن هذه المناسبة تمر في ظل دعوات وتوجيهات ملكية نحو الذهاب إلى مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي، ما يتطلب الاسراع بإطلاق حرية الاعلام والحريات العامة ، كشرط ومدخل أساسي لتحقيق الاصلاح وتطبيق مبادىء الحاكمية الرشيدة، وضمان تدفق المعلومات وانسيابيتها ومكاشفة الرأي العام بها، كحق من حقوق المعرفة.
وأشار البيان الى أن ممارسات التضييق على حرية النشر والرأي والتعبير تعد شكلا من أشكال التراجع في منسوب الحريات، مع تسجيل مزيد من تراجع الاردن، على سلم مؤشرات الحريات والديمقراطية والشفافية في تدفق المعلومات،
ودعا مجلس نقابة الصحفيين هذا اليوم، إلى إنهاء التوقيف على قضايا النشر والتعبير ووقف حبس الصحفيين، وضرورة اطلاق يد الاعلام ، وخلق مناخ ايجابي منفتح على المعلومات ، لتحقيق شعار المعلومات كمنفعة عامة ، وتحمل المسؤولين في مختلف مواقعهم لمبدأ الافصاح الطوعي عن المعلومات، في ظل الجائحة، وإزالة العراقيل أمام التغطيات الصحفية خاصة بشأن الأزمة الوبائية وتداعياتها، ومواجهة الاشاعات والتضليل بالمعلومات، لتكون الصحافة الحرة، هي أفضل لقاح ضد التضليل الإعلامي على كل المستويات.
وقال البيان كما شكلت حالة تردي الأوضاع الاقتصادية لبعض المؤسسات الصحفية، مع تصنيفها كقطاعات أكثر تضررا في الجائحة عائقا إضافيا أمام قيامها بدورها الرقابي، مع وجود غموض في إدارة ملفات بعضها وإخضاع العاملين فيها إلى تخفيض الأجور ، وانقطاع رواتب البعض الآخر، والتوجه نحو قرارات هيكلة مؤسسية في بعض المؤسسات دون أسس ومعايير واضحة ومهنية ، ما يزيد من حالة الإرباك داخل هذه المؤسسات، ويدفع بضرورة التصدي لها.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة لإنقاذ المؤسسات الصحفية والإعلامية المتعثرة والمحافظة عليها كمؤسسات وطنية رائدة قدمت الكثير للوطن وتوظف أعداد كبيرة من العاملين في مختلف الاختصاصات.
