أعلن مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات، أن الهيئة شارفت على الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لنظام رسوم رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، مبينا أنها ستقوم بإرسالها إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإعلاميين العاملين بالقطاع والمدن الإعلامية لغايات إبداء الملاحظات والاقتراحات الخاصة بشأنه، كونه ينطوي على جوانب فنية وتقنية إلى جانب الأبعاد القانونية في ظل التطور التكنولوجي في قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني.
وكشف قطيشات عن أبرز ملامح مسودة نظام رسوم رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني الأولية، مبينا أنها تتضمن إعادة تنظيم الشروط لغايات تملك وترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية ومراعاة حاجات السوق ومواكبة التطور والبث عبر الإنترنت وآليات تنظيمه دون ارهاق حرية الإعلام أو حرية الرأي والتعبير عبر هذه الوسائل.
كما تشمل وفق قطيشات إعادة التفكير بالبث الأرضي ليتحول من نظام «الأنالوج « إلى البث الرقمي، وليكون هناك محطات محلية انسجاما مع فكرة اللامركزية ومجالس المحافظات، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار دعم الإذاعات المجتمعية «المحلية» واعفائها من رسوم تراخيص هيئة الإعلام.
وكشف قطيشات أنه يمكن أن يكون هناك تحقيق للمساواة في دفع الرسوم بين المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
