ابو مرجوب يطالب بجهود فعلية لشمول ’السكرتيرات’ بمظلة الضمان
انجاز… حمل رئيس النقابة العالة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب أصحاب العمل، وفرق التفتيش في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مسؤولية وجود ما بقرب من 10 ألاف سكرتيرة غير مشمولات بمظلة الضمان الاجتماعي.
وقال في بيان صحفي صدر اليوم ، أن هذا الرقم يشمل العاملات في مجال السكرتاريا في المؤسسات الصغيرة ومكاتب أصحاب العمل في القطاع الخاص، ومكاتب محامين ومهندسين وغيرهم، لافتا أن أولئك العاملات يعانين من عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
ونوه أن الاكتفاء بعقد ورشات العمل دون أن يكون استجابة واضحة لا يفي بالغرض، وإنما يتطلب الأمر القيام بحملات تفتيش حقيقية وواقعية على المكاتب المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وقال ان النقابة سجلت وتسجل وترصد يوميا العشرات من حالات التهرب من شمول العاملات في هذا القطاع بالضمان الاجتماعي رغم ورشات العمل الكثيرة التي عقدت برعاية الضمان الاجتماعي والتي كانت تهدف لتُشجّيع وتُسهيّل شمول هذه الفئة بمظلة الضمان ووضع حدَّاً لصور وإشكال التهرب عن شمولهن امتثالاً للقانون وحمايةً لهذه الفئة.
واستند نقيب “الخدمات العامة” لهذا للقول أن ذاك يعني أن الاكتفاء بعقد ورشات عمل والاتكاء على إمكانية أن تساهم تلك الورشات بتعزيز شمول عاملات السكرتاريا بالضمان بات واضحا وجليا، ولا يجوز البقاء بتضييع الوقت بعقد تلك الورشات التي أثبتت أنها ليست ذو جدوى حقيقية ما يعني ضرورة تفعيل القانون والقيام بحملات تفتيش مكثفة ومعرفة مدى التزام الشركات الصغيرة والكبيرة بالقانون.
وكشف أبو مرجوب أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغيرة يقدر بأكثر من (15) ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من (95%)، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً وما دون ذلك، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث عدم التمتع بالإجازات بأنواعها المختلفة أو ساعات العمل الطويلة أو الحرمان من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات.
وقال أن الأرقام التي بحوزة مؤسسة الضمان الاجتماعي كشفت أن نسبة التهرب من تسجيل السكرتيرات في الضمان الاجتماعي تصل إلى ما يقرب من 95% ، منوها أن شمول العاملات بالضمان يحقق لهن ولأفراد أُسَرِهن الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهن، ويوفر لهنّ رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهن وتحقيقهن لشروط استحقاق الراتب التقاعدي.
