اهمية استثمار الوقت من قبل الحكومة لتنفيذ وعودها لانجاز الملفات
اكد نائب رئيس لجنة تنسيق العمل التطوعي في محافظة عجلون المحامي مصطفى فريحات خلال مقال له نشره على صفحته على الفيسبوك على ضرورة ان تستثمر الحكومة الوقت لحل القضايا والملفات العالقة ومناقشة مشاريع القوانين المقترحة لتعزيز الاصلاحات الشاملة التي تخدم الوطن .
واشار ان الحكومة امامها فرصة لاتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة بشأن العديد من المطالب التي تهم المواطنين وكذلك الاجابة على الملاحظات التي تقدمت بها اللجان البرلمانية والاحزاب والنقابات و الفعاليات الشعبية والشبابية التي منحت الحكومة 100 يوم لانجاز العديد من الملفات ومنها معالجة قضايا الفقر والبطالة من خلال إيجاد فرص عمل وتدريب وتشغيل للشباب المتعطلين عن العمل وايجاد مشاريع لتأهيل الفقراء وإشراكهم بالمشاريع الإنتاجية وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة .
اما ما يخص بعض الملفات الحكومية شكلت الحكومة لجان وزارية ابرزها لجنة الفريق الوزاري الاقتصادي من اجل دراسة الملفات الاقتصادية بالاضافة الى تشكيل لجان اخرى لمتابعة نظام الخدمة المدنية ودمج المؤسسات الحكومية واعادة النظر بالهيئات المستقلة لأن اعادة هيكلة بعض المؤسسات ودمج مؤسسات حكومية يعتبر مشروع نهضوي شامل يرضي شريحة كبيرة جدا ويساهم في تخفيف المصاريف المالية الزائدة .
اصبح ضروريا ايضا ان تقوم الحكومة بمراجعة قانون الضريبة بما يخدم الطبقات الوسطى ومراجعة تعديلات ديوان الخدمة المدنية واتخاذ اجراءات سريعه لمتابعة متطلبات واحتياجات المواطنين ومحاربة الفساد وتشريع عدد من القوانين التي تخدم الوطن لأن الحلول اصبحت مطلوبة من خلال تقنين المصروفات واتخاذ الاجراءات التي تخفف العجز بعيدا عن ظروف المواطنين الصعبة وخصوصا ارتفاع الاسعار والمحروقات وغيرها .
مطلوب من الحكومة التعاون مع مجلس النواب لتحقيق المتطلبات الشعبية وعلى رأسها القوانين المدرجة على جدول الدورة الاستثنائية التي ستباشر عملها الاسبوع القادم وخصوصا ان انجاز الملفات يحتاج الى قرارات واجراءات لوضع الحلول الكفيلة التي تساهم بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي .
لذلك نتمنى على النواب تركيز وتفعيل دورهم اتجاه الرقابة والتشريع والمسائلة من خلال توجيه الاسئلة والاستجوابات للحكومة وخصوصا فيما يتعلق بالمواضيع المهمة والمفصلية التي غايتها خدمة الوطن ومصلحة الوطن ومعالجة مواطن الخلل بعيدا عن الاجندات الخاصة التي تعطل مسيرة الاصلاح المنشود لان الفترة الحالية تحتاج الى تكاتف الجهود من حكومة وبرلمان ومواطنين لاستثمار الفرصة لاتخاذ اجراءات فعلية وحقيقية للمساهمة في الاصلاح ومحاربة الفساد بكافة اشكاله وتقديم الخدمات للمواطنين بعدالة من اجل تحقيق التنمية .
مطلوب من الحكومة عدم اغفال المذكرات النيابية او تأخيرها والرد عليها بشفافية ووضوح من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها عدد من المؤسسات والشركات الحكومية والهيئات المستقلة الامر الذي يحد من الفساد الاداري والمالي ويساهم في تطوير الخدمات للمواطن الاردني بصورة افضل ويخدم المسيرة الاصلاحية في الاردن .
يجب على الحكومة استثمار الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لاقرار حزمة من القوانين التي تخدم المواطن وكذلك انهاء الملفات العالقة خصوصا ان الحكومة في ايجاد الحلول واتخاذ القرارات اللازمة وهذا يتطلب تعاون من مجلس النواب لتحقيق المصلحة العليا للوطن الذي يحتاج منا جميعا الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات مقابل ذلك يتطلب من الحكومة الرد على الاستجوابات التي يقدمها اعضاء مجلس النواب .
كذلك مطلوب من وسائل الاعلام التركيز على القضايا التي تخص المواطنين ومساءلة الحكومة ومجلس النواب لتفعيل دور الاعلام لمراقبة اداء السلطات بكل شفافية ووضــوح مع الالتزام بالمهنية بعيدا عن اغتيال الشخصية .
لذلك نتمنى على الحكومة انجاز الملفات العالقة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين زيادة تحسين واقع البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المملكة في التقارير العالمية والتركيز على الترويج للأردن كفرصة استثمارية كبيرة في المنطقة.
