هيئتا الأوراق المالية الأردنية والعراقية تحاولان اقتناص الفرص وتعزيز مجالات التعاون في ضوء تعديل التشريعات المرتقبة في البلدين
انجاز-بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ظهر اليوم مع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية الأستاذ فيصل الهيمص والوفد المرافق له المزيد من مجالات تعزيز التعاون واقتناص الفرص في ضوء تعديل قانون الأوراق المالية المرتقب في البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء من الجانب العراقي رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية الأستاذ ثائر عدنان هاشم، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش في الهيئة السيد أمير صباح سعيد، ومدير دائرة نظم المعلومات في الهيئة السيد سامر عامر خليل، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة السيد عامر رجا محمد، وحضر من الجانب الأردني أمين عام الهيئة السيد فراس العدوان، وعضو مجلس مفوضي الهيئة السيدة منى المفتي، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية السيدة سارة الطروانة.
وناقشت المباحثات خطط الجانبين والتطورات التي يبذلها كل منهما على صعيد مواجهة ومعالجة تحديات ومعيقات أسواق رأس المال فيهما لا سيما تعميق السوق وتتنويع أدواته وتعزيز مستويات السيولة في ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة.
واستعرض رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو خطط الهيئة المتعلقة بتطوير التكنولوجيا المالية وطرق تعزيز مستويات سيولة وزيادة عمق السوق من خلال صناديق الاستثمار وغيره من الأدوات مشيراً إلى توفر فرص ومجالات جديدة للتعاون أهمها التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، والشمول المالي بالإضافة إلى الحافظ الأمين سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
أضاف أنه سيتم إجراء تعديلات محفزة للاستثمار في قانون الأوراق المالية الأردني بما يتماشى مع التطورات والتغييرات على الصعيد الدولي لاسيما وأن القانون الأردني والتشريعات الأردنية مستوحاة ومنسجمة مع مبادىء الأيوسكو والمعايير الدولية، واستناداً لتوصيات خارطة طريق سوق رأس المال التي تم إطلاقها بالتعاون مع خبراء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن خمس مسارات عمل وتم تنفيذ العديد منها.
وأكد د. بينو أن التعديلات ترتكز على عدد من المبادىء الهادفة إلى حماية بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون والتنسيق مع شركاؤنا الأساسيين ومنهم البنك المركزي ومراقب الشركات الجهة المسؤولة عن تسجيل الشركات، كما أن حوكمة الشركات الصادرة حاليا بصورة تعليمات سيتم النظر في إمكانية إصدارها بشكل نظام لمعالجة أي تداخل في مهام وأعمال وصلاحيات الهيئة مع شركاؤها الأساسيين.
من جهته أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص أن هنالك إمكانيات كبيرة متوفرة للسوق المالي العراقي نتيجة لوجود الدعم من الحكومة العراقية والاهتمام بتطوير السوق من حيث إدخال تعديلات على القانون يفتح المجال لتداول السلع وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمسثتمر الأجنبي، لا سيما تعديلات تتعلق بالحافظ الأمين حيث تم منح اتخاذ خطوات لتهيئة السوق المالي العراقي لإتاحة الفرصة لممارسة نشاط الحافظ الأمين ولتذليل المعيقات ومعالجتها خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة، وأشاد في هذا السياق بالمستوى الذي حققه السوق المالي الأردني من تقدم في هذا المجال والذي يشكل فرصة لمزيد من مجالات التعاون والتطوير.
يجدر بالذكر أن الوفد العراقي قام بزيارة سابقة لهيئة الأوراق المالية في ايلول الماضي بحث خلالها بعض الأمور الفنية المتعلقة بالحافظ الأمين وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتعزيز أطر ومجالات التعاون المشترك وزيادة تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في 2019.
