وحدات جديدة متخصصة بمكافحة غسيل الأموال بسجل الجمعيات
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 25 حزيران اجتماعاً للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وبحضور أمين عام الوزارة بالوكالة وأمين عام سجل الجمعيات، حيث اقرت اللجنة خلاله انشاء الوحدات الادارية اللازمة في سجل الجمعيات ومنها وحدة متخصصة في مجال التمويل الاجنبي ومكافحة غسل الاموال في قطاع الجمعيات واخرى معنية بشؤون الامانة العامة لسجل الجمعيات واخرى للاستثمار ضمن صندوق دعم الجمعيات وياتي هذا القرار ضمن الرؤية الحكومية التي تهدف الى تنظيم وترشيق وتبسيط الاجراءات وتطوير الاداء لتحقيق الاهداف والغايات المرتبطة بعمل سجل الجمعيات .
وقد أكدت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات في الاجتماع على أهمية تمكين سجل الجمعيات كمظلة مؤسسية تشمل كافة الجمعيات المسجلة في المملكة وجهة مرجعية لتنسيق الحصول على الموافقات اللازمة للتمويل الأجنبي و تبسيط الاجراءات المطلوبة من المؤسسات المجتمع المدني للحصول على الموافقات ضمن مواعيد محددة مع التأكيد على أهمية متابعة و تقييم البرامج الممولة من التمويل التي تحصل عليه هذه المؤسسات بما يعكس الأولويات الوطنية وبما يتوافق مع الأهداف التنموية والمعايير المتوافق عليها .
