أنطلقت فعاليات منتدى المرأة الاول اليوم الثلاثاء والذي تنظمه وزارة العمل تحت شعار “معا نحو تحسين وضع المرأة الاردنية في سوق العمل”، الممول من الاتحاد الاوربي ضمن مشروع الدعم الفني لبرنامج مهارات العمل والاندماج الاجتماعي، بمشاركة واسعه من خبراء وممثلين لمؤسسات مجتمع مدني معنية وطنية ودولية.
واكد وزير العمل سمير سعيد مراد في حديث لوكالة الانباء الاردنية “بترا” على هامش افتتاح عمال المنتدى وافتتاح “حضانة لاند مارك ” التي تعتبر الأولى والوحيدة لموظفي الفنادق في الأردن بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، اهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في القوانين والتشريعات ومنها قانون العمل وبما يساهم برفع مساهمة المرأة في سوق العمل التي لا تتعدى نسبتها 6 ر12 بالمائة، وقال “المساواة حق للمرأة”.
وقال الوزير مراد ان الوزارة تدعم بشدة موضوع الانصاف بالأجور بين الجنسين، حيث يجري مناقشة مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 في مجلس النواب ويتضمن تعديلات مهمة تصب بمصلحة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة قانون العمل, لافتا الى ان الحكومة ومن خلال وزارة العمل ماضية وبالتعاون مع الشركاء المعنيين، في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل وستقوم قريبا باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ بنود نظام العمل المرن واغلاق المزيد من المهن لصالح الاردنيين، لا سيما التي لا تجد قبولا لدى المرأة.
وحول حملة اطلقت اخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من تحالف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة واللجنة الوطنية للانصاف بالاجور وتحالف 72 وائتلاف جنسيتي حق لعائلتي للمطالبة بمقترحات حول زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية والانصاف بالاجور وازالة معيقات العمل امام ابناء الاردنيات في سوق العمل ومنها المادة 12 من قانون العمل، اشار الوزير الى ان الحكومة تتابع كافة المجريات ويهمها تحقيق العدالة والانصاف لجميع فئات المجتمع وتنظر بصورة شاملة للامور بما يحقق المصلحة الوطنية.
واشار الوزير في كلمة القاها بحفل افتتاح منتدى المرأة الى ان الحكومة وضعت برنامجا تنفيذيا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وإستثمار كافة الطاقات والموارد البشرية الممكنة لتنمية الإقتصاد الوطني، وقال ان زيادة تشغيل النساء هو النهج والتوجه الحالي للحكومة، لافتا الى تبني الحكومة عدداً من الإجراءات الداعمة لهذا التوجّه.
وزاد ان الوزارة وقعت اتفاقية مع كل من المجلس الوطني لشؤون الاسرة وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتنفيذ مشروع دعم وتفعيل انشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص وكذلك اتفاقية اخيرة مع وزارة التربية والتعليم.
وعرض مسؤول ببعثة الاتحاد الاوروبي بعمان اجيد نافيكاس لسياسات الاتحاد الاوروبي الداعمة لتقدم المرأة والرجل بالاردن وبرامجها وشراكاتها مع جمع الجهات بما يحقق تطوير وتنفيذ سياسات ومبادرات تحقق التغيير الديمقراطي والنمو والازدهار، لافتا الى مشروعهم الحالي مع وزارة العمل “الدعم الفني لبرنامج مهارات العمل والاندماج الاجتماعي” والذي وصل تمويلهم للمشروع الى مبلغ 350 مليون دولار اضافة الى دعمهم لمشروع اخر مشترك مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبقيمة 20 مليون دولار.
وتخلل اعمال المنتدى عرض مبادرات تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، منها حول الجمعيات التعاونية النسائية بالأردن قدمه الخبير العمالي احمد عوض وعرض نماذج لجمعيات تعاونية قائمة، ومشروع الحضانات انجازات وتحديات قدمته الدكتورة خلود مراشدة ونماذج للحضانات المؤسسية في مكان العمل.
وعلى هامش اعمال المنتدى افتتح الوزيران مراد ولطوف، بحضور أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالوكالة محمد مقدادي ومسؤولة مبادرة مؤسسة صداقة رندة نفاع “حضانة لاندمارك”، التي تعتبر الحضانة الأولى والوحيدة لموظفي الفنادق في الأردن, ضمن مشروع “دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص ضمن البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل-” لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل المنفذ بالتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وتعتبر الحضانة نتاج التعاون المشترك بين الفندق والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ووزارة العمل، ومؤسسة صداقة.
وبين مقدادي ان هذه الحضانة هي رقم 11 التي أنشاها المشروع في سبيل توفير مكان آمن لأبناء العاملات “تطبيقا لنص المادة 72 من قانون العمل الأردني لسنة 1996” وبهدف تشجيعهن على العمل والإنخراط في سوق العمل وتمكينهن وإزالة العقبات التي تواجه المرأة الأردنية في سوق العمل .
يشار الى ان مشروع “دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص يتضمن انشاء 80 حضانة , يعمل الآن على تجهيز وتأثيث 22 حضانة جديدة في القطاعين العام والخاص ليتم افتتاحها قريباً.
